هرساله با نزدیک شدن به فصل تابستان، موضوع نقل و انتقالات مسکن هم داغ می‌شود و مستاجران بیش از همیشه در تکاپوی یافتن سر پناه جدید قرار می‌گیرند. در همین راستا مجلس شورای اسلامی به منظور جلوگیری از احتکار زمین و خانه‌های خالی و برگرداندن آن‌ها به چرخه‌ی عرضه و تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت اجاره بها، اقدام به تنظیم و تصویب ماده قانونی با عنوان مالیات مستقیم و تبصره‌ای در خصوص راه‌اندازی سامانه‌ای برای کنترل این امر کرده است.
طبق بند ۷ و ۸ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ۱۵ ارگان و دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات در اختیار، به منظور تشکیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان هستند. متاسفانه با اینکه ۹ سال از تصویب این قانون توسط مجلس می‌گذرد، اما بخش‌هایی از نهادهای دولتی با عدم همکاری خود تکمیل این سامانه را مختل کردند.
ترک فعل دستگاه‌ها و نهادهای مسؤل به بهانه حفظ محرمانگی مهم‌ترین ارگان‌ها جهت تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، سازمان توانیر، سازمان ثبت اسناد و بانک‌ها هستند که متاسفانه علی‌رغم تکلیف قانون و پس از گذشت ۹ سال از تصویب این قانون و تبصره، این سامانه همچنان در بلاتکلیفی سازمان‌های نام برده به سر می برد.
پیش‌تر صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور، دلیل عدم همکاری این سازمان را جهت تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان، موضوع حفظ محرمانگی و آیین نامه قوه قضائیه درباره نحوه تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌ها اعلام کرد.
براساس این گزارش جنتی مدیرکل راه وشهرسازی تهران از لزوم همکاری تمامی دستگاه ها برای اتصال به سامانه ملی مسکن خبر داد و گفت: باید تمامی دستگاه ها در این بخش همکاری لازم را داشته باشند تا شاهد تعیین تکلیف هرچه سریعتر پروژه های نهضت ملی مسکن و خانه های خالی در کشور باشیم.
هر چند بعد از دریافت و کسب تکلیف از قوه قضائیه، مقرر شد مطابق با قوانین اخیر، مرکز آمار و فناوری این قوه، اطلاعات لازم را ارائه نماید.نفع سامانه املاک و اسکان برای اجاره‌نشینانهدف اصلی و اساسی سامانه املاک و اسکان شناسایی خانه‌های خالی و برگرداندن آن‌ها به چرخه عرضه و تقاضاست که این امر زمینه کمک به کنترل قیمت در بازار اجاره‌بها را فراهم کرده است و در عین حال جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و ساماندهی بازار خواهد شد.
این سامانه با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع املاک و مستغلات کشور، عرصه‌ای جدید در معاملات مسکن ایجاد خواهد کرد. که این امر باعث نظارت دقیق‌تر بر معاملات مسکن و جلوگیری از زدوبند و در نهایت تعیین عادلانه اجاره بها می‌شود.
این عدم همکاری برخی دستگاه ها موجب شده است اطلاعات دقیقی از وضعیت بازار مسکن و اجاره بها در دسترس نباشد که در طی آن مالکان به دلیل عدم شفافیت در معاملات مسکن، می‌توانند اجاره بیشتری را از اجاره‌نشینان طلب کنند.
در این‌باره نیز دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد: روند ساخت و ساز واحدهای مسکونی در مناطق شهری و روستایی و اقدامات و سیاست‌های دولت برای حمایت و توسعه این ساخت و سازها تاکنون نتوانسته است تامین کننده و پاسخگوی نیاز متقاضیان مربوطه باشد.
این گزارش با بیان این مطلب که البته مشکل کمبود عرضه مسکن (عمدتا) برای اقشار خاص با درآمد پایین وجود دارد و قیمت مسکن نیز به شدت بالاست، می‌افزاید: بر اساس ارزیابی بانک جهانی از عملکرد اقتصادی و بخشی سیاست‌های عرضه مسکن در ایران، خانوارهای با درآمد متوسط، باید حداقل کل درآمد ۹ سال خود را پس‌انداز کنند تا خانه متوسطی در یکی از شهرهای بزرگ مثل تهران یا تبریز خریداری کنند.
خبرنگار: محبوبه کباری
