۱۲:۰۸ – ۰۹ آبان ۱۴۰۳
سیاوش غیبی‌پور کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با اجرای قانون جدید چک بنابر آمار‌های اعلامی شاهد بازگشت اعتماد قابل توجهی به این ابزار معاملاتی هستیم اعتمادی که نیازمند مراقبت است و نباید خدشه بر آن وارد شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: اما در قانون اصلاح قانون چک از جمله بند‌هایی که اجرای آن هنوز کامل نشده است به ماده شش بازمی‌گردد بند قانونی که نقش بحث اعتبارسنجی در چک برای صدور دست چک و تعیین سقف دست چک را برای افراد پررنگ می‌کند، اما همچنان اجرای این ماده قانونی تکمیل نشده و همین موضوع هم سبب شده تا سودجویان از این خلا استفاده کنند دست آنها در این زمینه باز باشد.
او افزود: بر این اساس باتوجه به دست باز سودجویان در این زمینه می‌طلبد بانک مرکزی و شبکه بانکی برای اجرای تعیین سقف اعتباری چک موضوعی که قانون به آن به شکل کامل پرداخته است سریع تر دست به کار شوند هر چند اعلام شده بانک مرکزی در این راستا در حال تلاش است، اما با توجه به اهمیت موضوع نیاز است اجرای این بند قانونی سرعت بیشتری گیرد چرا که تعیین سقف اعتباری برای چک به عبارتی اجرای ماده شش قانون علاوه بر مانع شدن برای سودجویان می‌تواند در کاهش چک‌های برگشتی هم نقش موثری داشته باشد.
به تازگی هم مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفته است: امیدواریم ظرف سه ماه آینده تمام مصوبات و تشریفات مرتبط با سقف اعتباری چک کامل شود. البته با راهنمایی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مقرر شد با پویایی هرچه بیشتر نسبت به طراحی این سقف اعتباری اقدام شود. بدین معناکه در وهله نخست این سقف اعتباری به عنوان سازوکار اعتبارسنجی در اختیار مشتریان باشد، اما در مواردی که فعال اقتصادی تمایل دارد ظرفیت بیشتری را دریافت کند، با اعتبارسنجی مظاعف بانک و با مسئولیت شعبه و بانک مربوطه امکان تعدیل سقف های تعیین شده وجود داشته باشد.
