در این نشست، جمعی از اساتید و پژوهشگران از جمله دکتر مسعود فیاضی، دکتر اسماعیل فراهانی، حجتالاسلام احمد کوهی، حجتالاسلام سید قوام صفوی و دکتر مهدی حسینزاده به ارائه مباحث تخصصی خود پرداختند.
در ابتدای نشست، حجتالاسلام سید قوام صفوی، به عنوان دبیر این نشست با تبیین جایگاه قدرت جمهوری اسلامی ایران در نظام جهانی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از یک قدرت منطقهای در جنوب غربی آسیا که برخی آن را صرفاً مبتنی بر مسائل نظامی تعبیر میکردند، امروز به یک قدرت فرامنطقهای تبدیل شده و بر بالای شاخصههای جهانی، ابرقله نظام جهانی را تحت تأثیر قرار میدهد.
حکمرانی فرهنگی؛ از سیاستگذاری تا مقررهگذاری
وی، حکمرانی فرهنگی را یکی از ملزومات ابرقدرتی دانست و افزود: وقتی سیاستگذاری کلان فرهنگی اتفاق میافتد، نیاز به تنظیمگری، مقررهگذاری و تنظیم قوانین رسمی و سراسری داریم که در آن ضوابط و سطح انتظارات از وزارتخانهها مشخص میشود و همه اینها باید در راستای سیاستگذاری مافوق مانند دکترین فرهنگی باشد.
دبیر این نشست با انتقاد از وضع موجود در عرصه تقنین فرهنگی بیان داشت: برونداد فرهنگی نظام جمهوری اسلامی و تمدن نوین اسلامی باید همسو و مؤید نظام باشد، اما متأسفانه در این سالها گاهی وضع قوانین بد، گاهی عدم وجود برخی قوانین و گاهی عدم الزام برخی نهادها به قوانین موجود باعث شده برونداد فرهنگی گاهی به ضد ارزش تبدیل شود و به جای تعالیبخشی ارزشهای نظام مقدس، برعکس عمل کند.
انتقاد از فیلمهای با ارزشنمایی صوری؛ لودهبازی و مسخره کردن ارزشها
حجتالاسلام صفوی با ذکر مصداقی در حوزه فیلم و محتوای فرهنگی گفت: فرض کنید باید ۲۰ یا ۱۰ فیلم در راستای ارزشهای دفاع مقدس ساخته شود، اما گاهی محتوای فیلم اصلاً ضد ارزش است. در این فیلمها با یک صحنه نماز خواندن، یا صدای اذانی از یک گوشه یا دست پیرزنی گرفته شدن، سعی میکنند محتوا را ارزشی جلوه دهند، در حالی که بعضا کل محتوای فیلم، ارزشها را به صورت لودهبازی و مسخره کردن به تصویر میکشد.
وی راهکار را در حکمرانی هوشمند دانست و اظهار داشت: وقتی حکمرانی هوشمند شود، از ابتدا پروژه و فیلمنامه تحت نظر این حکمرانی قرار میگیرد و جلوی خلق این عادتهای ضد ارزش گرفته میشود.
دبیر نشست افزود: گاهی اوقات می توان از طریق کارهای ایجابی نظیر معافیتها و مشوقها به نتیجه مطلوب رسید. به عنوان نمونه، اگر اکران نوروزی به یک فیلم ارزشی اختصاص یابد، طبیعتاً تهیهکننده برای داشتن اکران نوروزی بسیار راغب خواهد بود.
آیندهنگری در حکمرانی «ساختار» نیست، «فرهنگ» است/ مؤلفههای پنجگانه «هوش آیندهنگر»
حجتالاسلام احمد کوهی، استادیار و آینده پژوه در این نشست به تبیین مفهوم «هوش آیندهنگر» و نسبت آن با قانونگذاری و حکمرانی پرداخت و با نقد رویکرد صرفاً بوروکراتیک به آیندهنگری اظهار داشت: ضرورت بلندنگاری در حکمرانی امری مسلم است، اما پرسش اساسی این است که آیا با اقدامات بوروکراتیک و ساختارسازیهای سازمانی میتوان آیندهنگری را تضمین کرد؟ اگر قوانین الزامآور بگذاریم، سیستم برنامهریزی سفت و سخت ایجاد کنیم و بودجه را کاملاً تابع برنامه کنیم، آیا اینها آیندهنگری و آیندهسازی را رقم میزند؟
حجت الاسلام کوهی با اشاره به تجربه چنددهه اخیر ایران تصریح کرد: تجربه نشان میدهد که به صرف ساختار، تدوین سند چشمانداز یا ایجاد یک سازمان با پشتوانه قانونی، آیندهنگری در یک مجموعه اتفاق نمیافتد. آیندهنگری نیاز به یک فرهنگ، نیاز به نهادینه شدن، نیاز به تغییر تفکر و تغییر نگاه دارد. آیندهنگری پیش از آنکه ساختار یا سند باشد، یک مدل تفکر است.
اسناد بلندمدت گاهی «قفلکننده» آیندهنگریاند
وی با بیان این که باید توجه شود که گاهی اسناد بلندمدت گاهی «قفلکننده» آیندهنگریاند، بیان داشت: اگر این مدل تفکر ایجاد شود، آنگاه سازمان و ساختار نیز میتوانند جای خود را پیدا کنند. اما به همان میزان که از این «ویلای فرهنگی» و تفکر دورتر باشیم، سازمانهای سفتوسخت کمتر اثر میگذارند؛ بلکه حتی بعضی اوقات میتوانند ما را از آیندهنگری دور کنند. همین سازمانها و اسناد بلندمدت میتوانند راه نگرش به آینده را قفل کنند به جای اینکه آینده را نزدیکتر و بهتر نشان دهند.
مصداق عینی «هوش آیندهنگر»
این استادیار و آینده پژوه در ادامه با اشاره به دوراندیشی امام شهید انقلاب اظهار داشت: شاید مدتها برخی باور نداشتند که رهبر معظم انقلاب تفکر دورنگر و آیندهنگر داشتند، اما الان پس از وقایع اخیر، بهتر میتوانیم دوراندیشیهای ایشان را ببینیم و بفهمیم. شخصیتی که از خیلی قبل چیزهایی را دیدند که دیگران نمیدیدند، تمهیداتی اندیشیدند و با صبر و حوصله و بدون نیاز به قانع کردن یا کنار زدن دیگران، مسیر را پیش بردند و رهبری و راهبری کردند.
«هوش آیندهنگر»
وی سپس به معرفی مفهوم «هوش آیندهنگر» و مؤلفههای پنجگانه آن پرداخت و تأکید کرد: این مهارت نه فقط در قانونگذاران و برنامهریزان، بلکه باید در مردم و مجریان قانون نیز توسعه یابد، زیرا مردم با مصرف قانون و انتظاراتی که پیدا میکنند، به شکلدهندگان قوانین بعدی تبدیل میشوند.
مؤلفههای پنجگانه هوش آیندهنگر
چشمانداز زمانی
حجت الاسلام کوهی بیان داشت: درک پیوسته از گذشته، حال و آینده. هر مسئله را باید در بستر زمان دید. از کجا شروع شده، اکنون در چه وضعیتی است و به کدام سو حرکت میکند.
وی با ذکر مثالی در این زمینه افزود: در قانونگذاری برای فضای مجازی، نباید صرفاً با یک درک ماهیتی ثابت برخورد کرد؛ بلکه باید دید این فضا از کجا آمده، اکنون کجاست، به چه سمتی میرود و آیا دارد یک تمدن متفاوت ایجاد میکند؟
گشودگی به بدیلها
استادیار و آینده پژوه ابراز کرد: توانایی دیدن عدمقطعیتها، سناریوهای مختلف و به چالش کشیدن باورهای مسلم، مهم است. ممکن است آینده شکل دیگری پیش رود. آیا برای آن شکل دیگر هم تصور و برنامهریزی داریم؟ باید برخی باورهای مسلم را به چالش بکشیم؛ مثلاً تاکنون توسعه را از طریق دریا دنبال نکردهایم، اما ممکن است امروز مسیر توسعه از دریا بگذرد.
ادراک سیستمی
وی بیان داشت: درک وابستگی متقابل عوامل و پیامدهای دستکاری هر یک. نباید تصور کنیم با تغییر یک عامل، بقیه عوامل دستنخورده باقی میمانند.
باور و عاملیت
حجت الاسلام کوهی با بیان این که باور به اینکه میتوانیم بر آینده تأثیر بگذاریم و صرفاً تماشاچی نیستیم، ابراز کرد: آسیب تخصصگرایی این است که هرچه متخصصتر میشویم و ابعاد پیچیده جهان را بیشتر میبینیم، باورمان به عاملیت خودمان کاهش مییابد و احساس میکنیم کاری از دستمان برنمیآید، درحالی که مردم عادی گاهی در این باور از متخصصان جلوترند.
دغدغه دیگران و نسلهای آینده
وی با بیان این که تغییر فرهنگی که باید اتفاق بیفتد این است که فقط خود و نسل حاضر را نبینیم، بلکه برای نسلهای آینده نیز بیندیشیم و برنامهریزی کنیم، اظهار داشت: اگر این دغدغه نباشد، انگیزه چندانی برای آیندهنگری نخواهیم داشت.
ضرورت برنامه توسعه برای هوش آیندهنگر
استادیار و آینده پژوه در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: ما برای توسعه هوش آیندهنگر باید بتوانیم برنامهریزی کنیم، وضعیت موجود را در هر یک از این مؤلفهها بسنجیم و برای توانمندسازی در هر حوزه برنامه توسعه داشته باشیم. همچنین باید فرایندهای خود را بازطراحی کنیم تا این مؤلفهها در فرایندهای حکمرانی، قانونگذاری و اجرا نهادینه شوند.
قانون نباید بهطور مطلق وارد عرصه فرهنگ شود
دکتر مسعود فیاضی، قائممقام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس مرکز رصد این شورا، با طرح این سوال اساسی که «قانون چقدر میتواند عرصه فرهنگ را تنظیم کند و مرز آن کجاست؟»، سه رویکرد کلی در این باره را تشریح کرد.
رویکرد اول: رویکرد حداقلی
وی در تشریح رویکرد اول افزود: این رویکرد معتقد است قانون اساساً نباید وارد حیطه فرهنگ شود؛ چرا که فرهنگ یک امر کاملاً شخصی و سلیقهای و مبتنی بر قانونمندیهای خاص خودش است.
فیاضی با اشاره به اینکه این رویکرد در برخی کشورهای لیبرال رایج است، خاطرنشان کرد: حتی در آن کشورها هم قانون در حاشیههای فرهنگ ورود میکند؛ مثلاً در بحث مالکیت فکری یا محدودیتهای سنی برای فیلمها و بازیها. بنابراین حتی سرسختترین طرفداران این رویکرد هم ناچارند بپذیرند که قانون باید در برخی نقاط ورود کند.
رویکرد دوم: رویکرد حداکثری
قائممقام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تشریح رویکرد دوم اظهار داشت: این رویکرد میگوید قانون میتواند و باید تمام عرصه فرهنگ را مدیریت کند. هر چیزی را که در جامعه فرهنگی اتفاق میافتد، باید قانون برای آن تعیین تکلیف کند.
وی این رویکرد را نیز دارای مشکلاتی دانست و افزود: اولاً این امکانپذیر نیست و شما نمیتوانید برای همه پدیدههای فرهنگی که هر روز شکل میگیرد و تغییر میکند و متکثر است، از بالا تکلیف تعیین کنید. ثانیاً آفاتی دارد؛ از جمله محدود کردن خلاقیت و نوآوری فرهنگی و ایجاد دیوانسالاری سنگین.
رویکرد سوم: رویکرد مرزدارانه (حداقلی-حداکثری)
فیاضی رویکرد سوم را «قابل دفاعتر» توصیف کرد و اظهار داشت: این رویکرد معتقد است که قانون باید برای فرهنگ تنظیمگر باشد؛ اما نه به صورت مطلق. به این معنا که قانون باید در برخی حوزهها با قدرت ورود کند، در برخی حوزهها فقط نظارت کند و در برخی حوزهها اصلاً ورود نکند و به خود مردم واگذار کند.
ساختار مفهومی پیشنهادی برای تشخیص مرزها
قائممقام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه یک ساختار مفهومی سهلایهای برای تشخیص مرزهای مداخله قانون در فرهنگ پیشنهاد کرد:
۱. تفکیک فرهنگ رسمی از فرهنگ عمومی
فیاضی با تمایز میان «فرهنگ رسمی کشور» و «فرهنگ عمومی» ابراز کرد: بخشی از فرهنگ، فرهنگ رسمی یک کشور است؛ یعنی آنچه در قانون اساسی و اسناد بالادستی به عنوان هویت و ارزشهای بنیادین تعریف شده. این بخش را قانون باید محافظت کند و ورود قهری در آن داشته باشد؛ اما بخش دیگری از فرهنگ، فرهنگ عمومی یا زیستجهان مردم است که عمدتاً خودجوش و از پایین شکل میگیرد. در این بخش، قانون نباید ورود مستقیم و قهری داشته باشد؛ بلکه باید با ابزارهای تشویقی و ترغیبی عمل کند و حتی برخی بخشها را به سلیقه مردم واگذار کند.
۲. تفکیک قاعدهسازی از ضمانت اجرا
وی در تبیین بخش دوم این ساختار گفت: در برخی موارد، قانونگذار فقط باید قاعده و چارچوب تعیین کند، مثل رعایت حریم خصوصی یا مالکیت معنوی. اما در موارد دیگر، قانون باید ضمانت اجراهای قوی داشته باشد. این بستگی به اهمیت موضوع و درجه ضرورت آن دارد.
۳. لایههای مختلف فرهنگ
فیاضی با اشاره به لایههای متفاوت فرهنگ افزود: فرهنگ لایههای متفاوتی دارد: باورها و ارزشها، هنجارها و رسوم، نمادها و رفتارها. هر چه به هسته سخت نزدیکتر میشویم، ورود قانون باید با ظرافت و احتیاط بیشتری صورت گیرد و هر چه به لایههای بیرونی میرسیم، تنظیمگری قانونی امکانپذیرتر و کمآسیبتر است.
مرزگذاری قانون نیازمند تخصص و خبرگی
رئیس مرکز رصد شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: تنظیم مرز قانون در فرهنگ یک کار تخصصی، ظریف و نیازمند فهم عمیق از فرهنگ و جامعه است. نمیشود یک نسخه واحد برای همه جا پیچید. باید برای هر حوزه خاص از فرهنگ، با مطالعه دقیق و مشورت با خبرگان، مرز مداخله قانون را تعریف کرد.
وی در تشریح مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران، مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که این مرزها را تشخیص دهد و سیاستهای کلان فرهنگی را تدوین کند. این شورا با ترکیبی از حقوقدانان، فرهنگشناسان و سیاستگذاران میتواند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کند.
مسعود فیاضی در این نشست با نقد دو رویکرد حداقلی و حداکثری نسبت به نقش قانون در فرهنگ، رویکرد «مرزدارانه» را مطرح کرد و با ارائه یک ساختار مفهومی سهوجهی (فرهنگ رسمی- عمومی، قاعدهسازی – ضمانت اجرا و لایههای فرهنگ)، خواستار ورود تخصصی، ظریف و خُبره محور قانون در عرصه فرهنگ شد.
مهندسی فرهنگی در عصر پلتفرمها «اعمالی» است نه «اعلامی» /مرز مداخله دولت در فرهنگ
مهدی حسینزاده یزدی رئیس امور فرهنگی، گردشگری و ورزشی سازمان برنامه و بودجه در این نشست با تأکید بر لزوم تفکیک سطوح مختلف مداخله دولت در فرهنگ، نخستین پرسش اساسی در این زمینه را «مرجع تعیینکننده مرز مداخله» عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه پاسخ به این پرسش بستگی به پارادایم فکری افراد دارد، افزود: این پاسخ یک پاسخ پارادایمیک است؛ یعنی بستگی دارد شما در چه پارادایمی تنفس میکنید. پارادایم نیز به همان مبانی هستیشناختی، معرفتشناختی و روششناختی اطلاق میشود که از آن پایگاه به یک دیدگاه میرسید.
سه نظریه درباره مداخله دولت در فرهنگ
حسینزاده سه دیدگاه عمده در این زمینه را برشمرد و بیان داشت: یکی از دیدگاه ها، خیرگرایی است و این دیدگاه قائل به تقدم خیر و صلاح است و وظیفه دولت را بردن مردم بهسوی خیر برتر میداند. دیدگاه دوم دیدگاه دولت بیطرف است و این دیدگاه با قرائت جان رالز، قائل به وجود یک خیر متعالی برای هدایت مردم نیست و تقدم خیری بر خیر دیگر را محل نزاع نمیداند، اما حداقلهایی مانند عدالت اجتماعی و آموزش را برای دولت قائل است و دیدگاه سوم دیدگاه دولت حداقلی است و این دیدگاه برگرفته از آرای رابرت نوزیک، وظایف دولت را به مواردی محدود مانند دادگاه، پلیس و ارتش تقلیل میدهد و وظایف ایجابی برای دولت قائل نیست که میتوان آن را به نئولیبرالیسم نسبت داد.
قدر متیقنها و حداقلهای مشترک
رئیس امور فرهنگی، گردشگری و ورزشی سازمان برنامه و بودجه با وجود تأکید بر پارادایمیک بودن بحث، به وجود «قدر متیقنهایی» اشاره کرد که فارغ از هر پارادایمی، مورد قبول دولتهاست؛ مانند مقابله با همجنسبازی یا آزار رساندن به کودکان که به عنوان حداقلهایی در پارادایمهای مختلف قابل شناسایی است.
در پارادایم اسلامی؛ شارع مقدس مرزها را تعیین میکند
حسینزاده با اشاره به پارادایم اسلامی اظهار داشت: در پارادایمی که ما در آن تنفس میکنیم، مفاهیم مقدس هستند و از طریق فقه مشخص میشود که تا کجا میتوانیم مداخله کنیم و وظیفه دولت چیست.
وی با طرح این پرسش که «آیا شارع مقدس در امور فرهنگی دخالت دارد؟» پاسخ داد: «پاسخ خیلی واضح است و آنهم آری و پاسخ مثبت است.
رئیس امور فرهنگی، گردشگری و ورزشی سازمان برنامه و بودجه به «عناوین مداخلهگرانه» مانند «کتب ضاله» اشاره کرد و گفت: با تنقیح مناط میتوان این مفهوم را به فیلم سینمایی ضاله، سریال ضاله، هنر ضاله و… تعمیم داد. البته ملاک «ضلالت» نیاز به تدوین دارد که جای خودش مشخص است.
حکم اولی، ثانوی و حکومتی؛ گره خوردن با مصلحت و کارآمدی
حسینزاده با تفکیک میان احکام اولی، ثانوی و حکومتی گفت: حکم حکومتی با مصلحت گره میخورد و وقتی به مصلحت گره خورد، بحث کارآمدی نیز مطرح میشود که آن مربوط به ساحت اجرا و عمل است.
وی دلیل طرح اولویت پارادایمها بر مفاهیم را تأکید بر جنبه پارادایمیک بحث و جلوگیری از نسبیتگرایی دانست و ابراز کرد: مفاهیم در پارادایمهای مختلف، معانی مختلفی پیدا میکنند. ما باید اول الفاظ «دخالت، دولت و فرهنگ» را تعریف کنیم. بسیاری از مداخلهها از نوع «اعمالی» هستند نه اعلامی و در جهان غرب نیز بسیاری از مسائل اعلامی نیست اما اعمالی است.
سه گونه مداخله دولت در فرهنگ؛ از تسهیلگری تا مهندسی فرهنگی
رئیس امور فرهنگی، گردشگری و ورزشی سازمان برنامه و بودجه در ادامه سخنان خود به تبیین انواع مداخله دولت در فرهنگ پرداخت و سه گونه اصلی را برشمرد.
۱. مداخله تسهیلگر و بسترساز
وی بیان داشت: این نوع مداخله زمانی است که دولت بستر را فراهم میکند اما متکفل تولید محتوا نیست. به عنوان مثال، به جای تأیید یک موسیقی خاص، سبک موسیقی سنتی را آموزش میدهد و زمینه رشد موسیقی را در جامعه فراهم میکند. تأمین بودجه برای کتابخانهها، موزهها و میراث فرهنگی نیز در این دسته قرار میگیرد. در دیدگاه خیرگرا و لیبرالیزم در پذیرش حدود این نقش اختلاف نظر وجود دارد.
۲. مداخله تنظیمگرانه
حسین زاده افزود: در این نوع مداخله، هدف از این مداخله، جلوگیری از آسیب به دیگران یا به تعبیر عام، جلوگیری از آسیب اجتماعی است. مثالهایی مانند ردهبندی فیلمهای کودکان و ایجاد محدودیت برای آگهیهای بازرگانی از این جملهاند. در اینجا نیز پاسخ به این پرسش که «آسیب تا کجا؟» یک پاسخ پارادایمیک است.
3. مداخله مهندسیگرانه
وی ابراز کرد: این عمیقترین نوع مداخله است که در آن یک روایت، یک سبک زندگی و ارزشهای مشخص توسط دولت بر جامعه عرضه میشود.
رئیس امور فرهنگی، گردشگری و ورزشی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تعبیر مایکل روت و برخی مسئولان کشور که از «بردن مردم به بهشت به زور» سخن گفتهاند، این تعبیر را جالب ندانست اما محتوای مطلب را بیانگر همین نوع مداخله عنوان کرد.
وی تأکید کرد: در پارادایم اسلامی از هر سه گونه مداخله را داریم. وقتی میگوییم مهندسی فرهنگی یعنی ما یک سری ارزشهایی را قائل هستیم که میخواهیم جامعه را به سمت آن سوق دهیم.
تغییر مکانیزمها؛ از ساحت تفکر به ساحت ذائقه و سلیقه
حسین زاده با اشاره به تفاوت شیوههای مداخله در زمانهای مختلف ابراز کرد: یک زمانی در دهه ۷۰ طرحهایی مثل طرح ولایت و صالحین در فضای دانشجویی اجرا میشد و جواب میداد، چون یک سری شبهات معرفتشناختی در جامعه رواج پیدا کرده بود و قدرت نرمی به شما میداد تا بتوانید مسیر مطلوب را پیگیری کنید. اما آیا همان فرایند امروز هم جواب میدهد؟
وی با مثال زدن از وضعیت امروز دانشگاه ها افزود: امروز من به دانشجو میگویم نکتهای را رعایت کن، میگوید من خدا را قبول دارم، پیغمبر را قبول دارم، امامت را قبول دارم، عدالت و معاد را قبول دارم، ولی دوست دارم برم! این دیگر بحث تفکر و مبانی معرفتشناختی و هستیشناختی نیست، این بحث ذائقه و سلیقه است. مکانیزمهای قبلی جواب نمیدهد.
تحولطلبانِ بیتخصص با نقد بروکراسی، ناتوانی خود را پنهان میکنند
دکتر اسماعیل فراهانی، معاون دفتر فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با تمرکز بر ساختارهای فرهنگی به آسیبشناسی تحول در این حوزه پرداخت.
تحول؛ شعار جذاب اما آسیبخیز
فراهانی با اشاره به اینکه نارضایتی از وضع موجود، «تحول» را به شعار جذاب در جامعه تبدیل کرده است، گفت: بسیاری از افراد، گروهها، مسئولان و نامزدهای پستهای مختلف درباره ایده تحول صحبت میکنند، اما تحولی که در حوزه فرهنگ داشتهایم در این مدت آسیبهایی داشته است.
فرضیات محل مناقشه؛ کسانی که خود را «حق مطلق» میدانند
وی نخستین مسئله را فرضیات نادرست واردکنندگان به حوزه فرهنگ دانست و اظهار داشت: بخشی از دوستانی که وارد نهادهای فرهنگی شدند و سعی کردند تحول ایجاد کنند، فرضیاتی داشتند که محل بحث است و نمیتوان گفت لزوماً صحیح یا راستین هستند.
معاون دفتر فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: نمونه آن، فرضی با ماهیت ایدئولوژیک است که تصور میکند با تغییرات کوچک میتوان همه چیز را تغییر داد. در این نگاه، فرد یا جریان وابسته به او خود را حق کامل و صاحب چهارچوب میداند.
ارادهگرایی و دستورمحوری؛ پنهانکاری ناتوانی با نقاب نقد بروکراسی
فراهانی با تشریح آسیب دوم ابراز کرد: این سادهانگاری و ارادهگرایی، به اراده وزن نامتناسبی میدهد و دستورمحوری را حاکم میکند؛ گویا تنها نیاز سازمان یک رهبر مقتدر است.
وی هشدار داد: وقتی با این نگاه وارد صحنه شده و با مشکلات مواجه میشویم، مجبور میشویم مشکلات را فرافکنی کنیم و به گردن دیگران بیندازیم. این تلاشی است برای پنهان کردن ناتوانی خود از طریق نقد بروکراسی. اینکه بروکراسی اشکالاتی دارد پنهانی نیست، اما محل مناقشه این است که فکر کنیم «بروکراسی قوی بد است و باید کار به دست من داده شود».
ترکیب ارادهگرایی و ناتوانی؛ زاینده نفاق و محافظهکاری
وی با بیان اینکه همین چهارچوبهای تحولی دوگانههایی دردسرساز ایجاد میکند، گفت: ترکیب ارادهگرایی و ناتوانی سبب میشود در مجموعه نظام ایجاد نفاق شود. کارمندان وارد بازی سیاسی و سیاستزدگی میشوند، روحیه محافظهکاری پیدا میکنند و به نیروهایی تبدیل میشوند که تنها به حفظ وضع موجود و بقا میاندیشند.
سرخوردگی نیروها؛ محصول بیاعتنایی به تجربه و خرد جمعی
معاون دفتر فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به سرنوشت گروهی که وارد بازی فرهنگ سازمان شدهاند، گفت: این نیروها دچار سرخوردگی و ناامیدی میشوند. بخشی از ناکارآمدی نظام اداری، محصول خود جریانهای تحولطلب است. وقتی فردی با سابقه مدیریت تراز ۵ ساله وارد سازمانی با دهها هزار کارمند میشود، باید پرسید عملکردش کجا بوده است؟ اگر به تجربه و خرد بدنه عظیم سازمان بیاعتنایی شود، سازمان دچار بههمریختگی و فروپاشی تجربهها میشود.
وقتی سیستم با کارمند بازی میکند
فراهانی افزود: نیروهای فرهنگی سرخورده میشوند وقتی کارمند احساس کند سیستم با او بازی میکند و اصالتی ندارد، ناگزیر میشود هر لحظه آرایش خود را در سازمان تغییر دهد. در این فضا، بدگویی از دیگران و فریبکاری ارزش پیدا میکند.
تحول بیمبنا در کتابهای درسی؛ نمونهای عینی
وی با ذکر مثالی عینی گفت: ما میخواهیم در کتابهای درسی تحول و انقلاب ایجاد کنیم اما تصور نمیکنیم که چه سرفصلی برای کدام گروه سنی باید تدریس شود. بدون فهم درست از دستگاه، مینشینیم و پژوهش سیاستی میکنیم بیآنکه سازوکار آن دستگاه را بدانیم.
ناآگاهی از قانون و شیوه نمایندگی
معاون مرکز پژوهشهای مجلس با انتقاد از مدیرانی که از سازوکارهای قانونی بیاطلاع هستند، گفت: مدیر پژوهشی نمیداند قانون چیست – نه اینکه قانون نخوانده باشد – نمیفهمد نماینده مجلس چطور باید از مردم دفاع کند یا یک مرکز پژوهشی چگونه برای قانون اعتبار فراهم میکند. نتیجه این میشود که با تغییر یک کارشناس یا نماینده، همه چیز به هم میریزد.
نشستن پشت میز و عقبنشینی سنگین
فراهانی با توصیف وضعیت برخی مدیران تحولطلب گفت: متأسفانه برخی مینشینند پشت یک میز و بعد از مدتی ناگزیر میشوند به ترس و عقبنشینی و بعضاً تغییر جهت سنگین. این عقبنشینی به آزار و حذف دیگران نیز میانجامد.
فرار مدیران از پاسخگویی
معاون مرکز پژوهشهای مجلس در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه مدیرانی داشتیم که تلاش کردند از موقعیت خود به سمت پستهای بالاتر فرار کنند تا از پاسخگویی در برابر شکستها بگریزند، تأکید کرد: در مجموع میخواهم بگویم مادامی که نفهمیم سازمان چیست و ظرفیتهای قانون و مقررهگذاری کدام است، فساد و ناامیدی و ناکارآمدی حاصل میشود.
