۰۷:۳۲ – ۱۲ مهر ۱۴۰۳
بابایی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: حجم پرونده‌هایی که در اجرای احکام وجود دارد در مقایسه با شعب تحقیق بالاترین میزان جمعیت آماری پرونده‌ها را دارد و براساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری قاضی اجرای احکام باید ۳ سال سابقه قضائی داشته باشد تا بتواند عنوان قاضی اجرای احکام کیفری را بر عهده بگیرد. غالبا کسانی که مشغول خدمت می‌شوند سنوات خدمتی را ندارند و همین منجر به اطاله دادرسی خواهد شد؛ لذا کمبود نیروی قضائی و اداری یکی از اصلی‌ترین دلایل این روند است.
وی با اشاره به علل مختلف اطاله دادرسی تشریح کرد: در بررسی علل به بروکراسی اداری برخورد می‌کنیم و همچنین صلاحیت دادگاه‌ها دیگر عامل اطاله دادرسی است.
بابایی گفت: مردم می‌توانند خواسته خود را پیش از مراجعه به محاکم به صورت مبسوط از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضائی جمع آوری کنند تا در صورت مراجعه به محاکم دچار اطاله دادرسی نشوند.
وی گفت: ضابطین قضائی آموزش‌های لازم را برای اقدامات قضائی نمی‌بینند و روز به روز خلأ نبود پلیس قضائی بیش از پیش احساس می‌شود؛ لذا اگر آموزش‌ها به درستی انجام شود مشکلی ایجاد نخواهد شد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران از آمار بالای محکومان متواری سخن گفت و افزود: این محکومان یکی از عمده‌ترین مشکلات اجرای احکام است؛ لذا نیروی انتظامی باید اهتمام ویژه‌ای نسبت به جمع آوری این محکومان داشته باشد و آرامش خاطر را به شهروندان بازگرداند. چرا که اجرای عدالت دیرهنگام ناعدالتی است.
وی همچنین ضمن تاکید بر نظارت دقیق و کافی از سوی مقام قضائی به کادر دفتری خود برای پیگیری به انجام رسیدن دستور‌ها اظهار کرد: نظارت بر دفاتر نیز می‌تواند زمینه‌های اطاله دادرسی را کاهش دهد. همچنین ابهام در آرا و نحوه اجرای احکام دیگر عامل اطاله دادرسی است و لذا باید متد‌هایی باید برای قضات صادرکننده رای ارائه داد تا با رعایت آن موجبات بروز اطاله دادرسی را فراهم نکنند. همچنین زمینه افراط در آمارگرایی دیگر عامل اطاله دادرسی است.
بابایی در مورد راهکار‌های کاهش اطاله دادرسی گفت: کیفرزدایی و تخفیف در مجازات، موزون شدن مسائل کیفری و فردی کردن آن و فراهم کردن زمینه اصلاح افراد از جمله راهکار‌های کاهش اطاله دادرسی است. همچنین فراهم کردن زمینه جرم زدایی و استفاده الزامی از وکیل دیگر راهکارهاست.
وی با تاکید بر تامین نیروی انسانی متخصص در زمینه اجرای احکام اظهار کرد: شهروندان انتظار دارند نیروی انتظامی برای افراد خاطی تا پیش از صدور حکم ارفاقات قانونی را در نظر نگیرد؛ بنابراین باید راهکاری ارائه داد تا حقوق اجتماعی شهروند رعایت شده و زمینه‌های اجرای حکم از طریق محدود کردن فرد در دسترسی به خدمات انجام شود.
