۱۱:۱۷ – ۲۱ مهر ۱۴۰۳
بازار املاک و مستغلات به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد هر کشور شناخته می‌شود. این بازار نه تنها تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم دارد، بلکه به عنوان یک شاخص مهم برای سنجش سلامت اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز محسوب می‌شود. با این حال، در کشور ما، بازار املاک با چالش‌های متعددی مواجه است که از جمله آنها می‌توان به عدم شفافیت در مالکیت و اختلافات حقوقی اشاره کرد. این مشکلات نه تنها به سرمایه‌گذاران و خریداران آسیب می‌زند، بلکه به کل نظام اقتصادی کشور لطمه وارد کرده است.
لزوم ایجاد شفافیت در بازار معاملات غیرمنقول
در این راستا، قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یک راهکار کلیدی مطرح شده است. هوشنگ فروغمند اعرابی، کارشناس مسکن و استاد دانشگاه درخصوص تاثیر قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول توضیح داد: این قانون یک گام اساسی در راستای شفافیت و نظم در بازار املاک و مستغلات است. قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول می‌تواند به کاهش اختلافات حقوقی کمک کند و امنیت سرمایه‌گذاری را برای عموم مردم، به ویژه قشر متوسط جامعه، تضمین نماید.
وی همچنین گفت: قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یک گام مهم در راستای بهبود نظام حقوقی و شفافیت در بازار املاک و مستغلات کشور مطرح شده است. این قانون به ویژه در شرایطی که کشور با خلا‌های جدی در حوزه قانون‌گذاری و ثبت مالکیت مواجه بوده، می‌تواند تحولی اساسی ایجاد کند.
اعرابی راجع‌به عدم وجود داده‌های کافی پیرامون مالکیت افراد گفت: «در گذشته، نهاد‌های مختلف مانند شهرداری‌ها، پایان کار را به عنوان نشانه مالکیت در نظر می‌گرفتند، در حالی که ممکن بود ملک، سال‌ها قبل به شخص دیگری فروخته شده باشد.» او بر این نکته تأکید دارد که با اجرای قانون الزام به ثبت، شفافیت در مالکیت املاک افزایش یافته است و امکان تقلب و خطا در ساماندهی و نظارت به حداقل خواهد رسید.
نظارت دقیق‌تر با استفاده از فناوری سامانه‌های برخط
اعرابی تاکید کرد: با ایجاد سامانه‌های ثبت معاملات، نظارت بر بازار املاک و مستغلات دقیق‌تر خواهد شد. این سامانه‌ها می‌توانند به عنوان ابزاری برای جلوگیری از تقلب و تخلفات عمل کنند و استفاده از فناوری‌های نوین در این حوزه می‌تواند به تسهیل فرآیند‌های اجاره و خرید و فروش املاک کمک کند و قیمت‌های منصفانه‌تری را در بازار به ارمغان آورد.
توجه قانونگذار به تضمین امنیت سرمایه‌گذاری
اعرابی درخصوص ساماندهی حوزه املاک و مستغلات که یکی از اهداف اصلی این قانون است هشدار داد: این امنیت نباید به نفع گروه‌های خاصی مانند سفته‌بازان و محتکرین باشد؛ و هدف اصلی باید تأمین منافع عمومی و به ویژه قشر متوسط جامعه باشد که در حال حاضر نادیده انگاشته می‌شوند.
او با اشاره به در نظر گرفتن تجربیات جهانی در قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: مشابه قوانینی که در کشور‌های مختلف دنیا به تصویب رسیده و هدف آنها نیز شفافیت و نظم در مالکیت و کاهش تقلب بوده است. امیدواریم که این قانون بتواند بستری مناسب برای بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در حوزه املاک و مستغلات فراهم کند و به نفع کلیت جامعه باشد.
اعرابی گفت: با پیگیری‌های مستمر و همکاری نهاد‌های مختلف، می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر در بازار املاک و مستغلات کشور امیدوار بود. ان‌شاءالله با اجرای این قانون و ابلاغ آیین نامه پرکاربرد آن شاهد تحولات مثبت و بهبود شرایط برای تمامی شهروندان خواهیم بود.
