سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولتی در نشست خبری امروز گفت امسال ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق ابزارهای جدید مالی در اختیار بخش واقعی اقتصاد برای تامین مالی تولید قرار می گیرد.
وی افزود: یک اتفاق قابل توجه ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت بود و ابلاغ و تصویب این قانون مجموعه ای از ابزارهای تامین مالی بین مراکز تولید تامین می‌کند.
او اظهار کرد: صندوق های تضمین که ضمانت نامه و اصلاح رویه مالیات ستانی از صندوق های سرمایه گذاری و کاهش بار مالیاتی برای سرمایه‌گذاری برای روش های درونی سازمان است.
خاندوزی بیان کرد: براساس داده های اتخاذ شده مرکز آمار تورم نقطه به نقطه در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۴ درصد بود که با کاهش بیش از ۲۴ درصدی به ۳۰.۳ درصد رسید که نشان دهنده روند نزولی است.
وی بیان کرد: امسال ۳۵۰هزار میلیارد تومان از طریق اوراق گام و برات الکترونیک در اختیار بخش واقعی اقتصاد برای تامین مالی تولید قرار می گیرد.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و اعتبار برای پروژه های ملی و پیشران فراتر از سقف کنترل ترازنامه بانک ها در نظر گرفته شده است گفت؛ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از ۳۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۱ درصد در فروردین امساب کاهش پیدا کرده است
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰درصد بوده است.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: برخی ادعا کرده بودند که دولت سیزدهم رکوردار چاپ پول است این مغالطه از سوی کسانی که تجربه کار اجرایی در دولت های گذشته داشتند و با مفاهیم اقتصاد کلان آشنا هستند بسیار مایه تعجب بود و بیشتر شائبه سیاسی بودن را القا می کرد.
خاندوزی با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی به ۲۴ درصد رسیده است گفت: با سیاستگذاری‌های دولت در اقتصاد کلان، شاهدیم که پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت و از وضعیت بحرانی بالای ۴۰ درصد که ابتدای دولت با آن مواجه بودیم عبور کردیم.
وی افزود:هم‌چنین در تلاش هستیم با کنترل نقدینگی و نوسانات بازار ارز تدابیری داشته باشیم که نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها بی‌پاسخ نماند.
او گفت:با سیاستگذاری‌های دولت در اقتصاد کلان، شاهدیم که پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت و از وضعیت بحرانی بالای ۴۰ درصد که ابتدای دولت با آن مواجه بودیم عبور کردیم.
وی یادآور شد: در تلاش هستیم کنترل نقدینگی و نوسانات بازار ارز تدابیری داشته باشیم که نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها بی‌پاسخ نماند.
خاندوزی درباره صف‌های طولانی وام ازدواج و خودداری برخی بانک‌ها از پرداخت آن گفت: ۷۷۲هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۱۵۸هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ پرداخت شد.
وی افزود: صف متقاضیان وام ازدواج در سال ۱۴۰۲ از ۲۷۰ هزار نفر به کمتر از ۱۴۰ هزار نفر کاهش پیدا کرد
خاندوزی گفت: امسال مجلس مجددا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه امسال تا اواسط اردیبهشت ۱۰هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده که نسبت به سال گذشته ۲۷درصد رشد داشته است گفت: تکالیف بانک ها برای پرداخت تسهیلات وام ازدواج و فرزندآوری وفق قدرت پرداخت و توان اعتباری دهی هر بانک تعیین شده است.
خاندوزی در پاسخ به برخی اظهار نظرها پیرامون وضعیت کلان‌های پولی گفت: مقایسه متغیرهای اسمی در طول بازه زمانی، ساده انگارانه است. اگر با منطق این دوستان بخواهیم متغیرهای پولی و اسمی را مقایسه کنیم باید بگوییم که میزان افزایش ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی و ۱۵۹۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره مسئولیت همین دوستان (سال‌های ۹۷ تا ۹۹) معادل :بیش از ۱۱۰۰ برابر دولت‌های سوم و چهارم؛۱۴۰ برابر دولت‌های پنجم و ششم؛۲۰ برابر دولت‌های هفتم و هشتم و ۳ برابر کل دولت‌های نهم و دهم بوده است!
وی یادآور شد: در صورتی که مدل هوخشتره ای اش را هم بخواهیم اشاره کنیم، باید بگویم بر اساس همین منطق از ابتدای شکل‌گیری دولت مدرن در ایران تا ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود اما در انتهای دولت دوازدهم با افزایش بیش از ۸ برابری به ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسید!
** ظرفیت های قانون بانک مرکزی برای برخورد با بانکهای ناتراز و متخلف
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر آسیب‌های ناشی از حضور بانکهای ناتراز در اقتصاد ایران گفت:دولت مسیر آغاز شده از سال ۱۴۰۲ برای تعیین تکلیف بانکهای ناتراز را امسال با قدرت بیشتری ادامه خواهد داد.
خاندوزی بیان کرد: با قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی شاهد گشایش فصل جدیدی در حکمرانی حوزه پولی خواهیم بود.
او گفت:بر این اساس، شرکت «مدیریت دارائیهای بانکی» برای تعیین تکلیف دارائیهای نا مرغوب بانکهای ناتراز تاسیس خواهد شد.
خاندوزی اظهار کرد: اجرای این قوانین و ارتقای عمق نظارتی بانک مرکزی بر فعالیت شبکه بانکی این نوید را می‌دهد که می‌توان در سال جدید با بانکهای ناتراز و متخلف برخورد جدی‌تر داشت.
