۰۷:۳۰ – ۱۲ آبان ۱۴۰۳
بنابر سیاست خودکفایی محصولات راهبردی در برنامه هفتم راهی جز اجرای مصوبه الگوی کشت به طور کامل وجود ندارد، از این رو اعتبارات لازم باید به این امر اختصاص داده شود، در غیراین صورت بدون داشتن اعتبار و زیرساخت های لازم، این مصوبه همانند ۵۱ سال قبل نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
اخیرا علیرضا مهاجر معاونت امور زراعت کرده است که کشاورزان در بیشتر مناطق بصورت سنتی بر مبنای اقلیم کشت می کنند، از این رو به نظر می رسد که بیش از ۹۰ درصد الگوی کشت رعایت شده است چراکه در صورت عدم رعایت هیچ نظامی نمی تواند از پس ازدیاد یا کمبود محصول در بیاید، این در حالی است که در برخی استان ها به سبب صرفه اقتصادی برخی محصولات، کشاورزان بدون توجه به اقلیم و منابع آبی کشت را انجام می دهند. بنابراین اذعان اخیر معاون وزیر مبنی بر اجرای بیش از ۹۰ درصد الگوی کشت بصورت سنتی با واکنش بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس روبرو شده است.
در همین ارتباط مجتبی خیام نکویی رئیس اسبق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به باشگاه خبرنگاران جوان، گفته بود: علی رغم آنکه ۲ سال از تدوین، بروزرسانی و اجرای الگوی کشت در کشور می گذرد، اما هیچ اعتبار ویژه ای در نظر گرفته نشده است و تنها هدایت کشت محصولات برمبنای الگوی کشت مدنظر بوده است.
خیام‌نکویی با بیان اینکه حمایت کشت های مختلف به سمت الگوی کشت به تنهایی قابلیت ندارد، افزود: برای آنکه کشت محصولات به سمت کشت محصولات راهبردی هدایت شود، اعتبارات و زیرساخت های لازم باید فراهم شود.
رئیس اسبق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج از اجرای ۲۵ تا ۳۰ درصدی الگوی کشت خبر داد و گفت: در برنامه هفتم باید به خودکفایی ۹۰ درصدی در محصولات راهبردی دست یابیم، بنابراین تحقق این امر نیازمند حمایت های ویژه دولت است، هرچند بر اساس گزارش های نظارتی به طور متوسط ۲۵ تا ۳۰ درصد اجرای الگوی کشت داشتیم که این امر بعد از گذشت ۵۱ سال از برنامه الگوی کشت ظرف مدت زمان ۲ سال صورت گرفته است.
مشکلات تنظیم بازار با اجرای مصوبه الگوی کشت به حداقل خود می رسد
محمد شفیع ملک زاده مشاور اتاق اصناف کشاورزی گفت: اجرای الگوی کشت نیازمند زیرساخت های لازم است که در وهله نخست تمام فاکتورها در وزارت جهاد خلاصه نمی شود و وزارتخانه خای دیگر همچون صمت، راه و شهرسازی، نیرو و کار هم باید پای کار بیایند.
او با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند بانک اطلاعاتی دقیق است، افزود: اجرای آمایش سرزمین، شناسایی ظرفیت های سرزمین و داشتن آمار دقیق از تولید و نیاز کشور در به سرانجام رسیدن مصوبه الگوی کشت تاثیر بسزایی دارد.
ملک زاده ادامه داد: معاونت امور زراعت اذعان می کند که مصوبه الگوی کشت به طور سنتی ۸۰ تا ۹۰ درصد اجرا شده است، درحالیکه با اجرای اصولی این مصوبه راه زیادی در پیش داریم چراکه در صورت اجرای واقعی این مصوبه شاهد مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی در بازار، نوسانات قیمت و ضایعات نبودیم.
مشاور اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت بدون داشتن آمار و اطلاعات و مبنا درست نیست، افزود: مسئولان ذی ربط باید مبنا و ادله بیاورند که بر چه مبنایی اعلام می کنند کخ الگوی کشت ۲۵ درصد یا ۸۰ درصد اجرا شده است. اما بنابر گفته وزیر در حدی که اعتبار تعلق بگیرد، به همان نسبت کار اجرا می شود.
او ادامه داد: با داشتن برنامه مدون و اجرای مصوبه الگوی کشت، امکان داشتم آمار و اطلاعات دقیق از تولید و مصرف وجود دارد که براین اساس اگر مشکلات تنظیم بازار ۱۰۰ درصد حل نشود، چالش ها در این حوزه به حداقل خود می رسد. براین اساس امکان اجرای این مصوبه در برنامه هفتم به سیایت و تصمیمات دولت بستگی دارد، اما به طور کلی می توان انتظار داشت که با اتخاذ سیاست و برنامه صحیح، پای کارآمدن همه وزارتخانه ها و استفاده از ظرفیت تشکل ها ظرف مدت زمان ۴ تا ۵ سال به طور کامل اجرا شود.
با توجه به شکایات و گلایه مندی پیرامون تدوین و اجرای سند جامع الگوی کشت، علی نیکزاد نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰، درباره رسیدگی به شکایات پیرامون تدوین و اجرای سندجامع الگوی کشت، گفت: مسئولان مربوطه با در نظر گرفتن میزان آب موجود در کشور باید الگوی ایران اسلامی و ضمانت اجرای الگوی کشت توسط دولت و خرید تضمینی واقعی محصولات کشاورزی و طبق ماده ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه افرادی که حق قانونی دارند و از طریق داشتن چاه های آب به زراعت مشغول هستند، اقدام کنند. همچنین دولت و وزیر جهاد کشاورزی حتما باید در مورد الگوی کشت در سرزمین بزرگ ایران اسلامی طبق قانون عمل کنند.
کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب بخش کشاورزی با اجرای مصوبه الگوی کشت محقق می شود
براساس آمار ۱۲ میلیون هکتار اراضی زراعی در کشور وجود دارد که ۶ میلیون هکتار آن به گندم آبی و دیم، حدود ۲ میلیون هکتار کشت جو، ۷۵۰ هزارهکتار برنج، ۷۵۰ هزارهکتار سبزی و صیفی و حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزارهکتار به محصولات علوفه ای اختصاص دارد که اجرای مصوبه الگوی کشت در تمامی محصولات زراعی نیازمند ایجاد زیرساخت و اعتبارات لازم است.
در ادامه مصطفی دارایی نژاد کارشناس کشاورزی گفت: نمایندگان مجلس اعتراضاتی پیرامون اجرای سند الگوی کشت دارند و از طرفی بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی هم عنوان می کنند که با شعار اجرای مصوبه الگوی کشت محقق نمی شود، از این رو باید بستر و زیرساخت های لازم آماده شود به طوریکه وزارتخانه های مربوط به کمک وزارت جهاد بیایند و فضا را برای الگوی کشت فراهم کنند، ظرف مدت زمان کوتاه این مصوبه به طور کامل اجرا خواهد شد.
او با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت کاهش مصرف ۵۰ تا ۶۰ درصدی آب را بدنبال دارد، افزود: دولت با اجرای مصوبه الگوی کشت، تولید محصولات زراعی را بر مبنای نیاز داخل باید انجام بدهد و مابقی فضا را به کشت دیگر محصولات تخصیص دهد تا شاهد مازاد کشت تولید و اختصاص محصول به عنوان خوراک دام یا کمبود محصول و نوسانات قیمت روبرو نباشیم.
دارایی نژاد ادامه داد: علی رغم اقلیم ۴ فصل و تنوع بالای تولید، جزء معدود کشورهایی هستیم که برنامه مدونی برای تولید و صادرات نداریم، در حالیکه با اجرای الگوی کشت و داشتن آمار و اطلاعات مشخص از میزان کشت و تولید مشخص، مشکلات تنظیم بازار به حداقل می رسد.
کارشناس کشاورزی گفت: تمامی کشورها، نهاده های کشاورزی اعم از سم، کود و بذر رایگان در اختیار کشاورزان قرار می گیرد که اگر در کشورما هم نهاده های کشاورزی رایگان در اختیار کشاورزان قرار بگیرد و در مقابل ۱۵ درصد در آمد صادراتی بردارد، این امر تا ۳ برابر می تواند بودجه، دولت از این محل می تواند درآمدزایی داشته باشد.
براساس آمارها سالانه ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می شود که متاسفانه طبق آمار اعلامی فائو ۲۵ تا ۳۰ درصد تولید به هدر می رود ، درحالیکه مسئولان اظهار می کنند که این میزان هدررفت می تواند غذای یک سوم ایران باشد. حال انتظار می رود مصوبه الگوی کشت بعد از سال ها اجرا شود تا مشکلات این حوزه به حداقل خود برسد.
خبرنگار: آزاده محبی
