محمد بازرگان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: قطعی برق ۶ ساعته بخش کشاورزی بدلیل آنکه دام و گیاه موجود زنده است، خسارات جبران ناپذیری وارد می کند.
او با اشاره به اینکه اقدام وزارت نیرو مبنی بر قطعی برق چاه های بخش کشاورزی خلاف قانون است، افزود: طبق ماده ۲۵ قانون حمایت از کسب و کار، قطع برق بخش کشاورزی خلاف قانون است، لذا طبق همین قانون، دولت مکلف است که خسارت قطعی برق را به کشاورزان بپردازد.
خسارت حداقل ۳۰ درصدی قطعی برق به بخش کشاورزی
بازرگان ادامه داد: در کشت غرقابی اگر برق چاه قطع شود، با وصل مجدد آن کل زمین باید آبیاری شود. به عنوان مثال اگر زمینی ۱۰ هکتاری باشد و تا ۵ هکتار آبیاری شده باشد، با قطعی برق مجدد باید از ابتدا باید آبیاری شود و اینها خسارت هایی است که در بخش کشاورزی وارد می شود و کسی پاسخگو نیست.
عضو اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه مدیریت برق نباید تنها بر گردن بخش کشاورزی بیفتد و کشاورزان را دچار چالش کند، افزود: با وجود آنکه قطعی برق چاه های کشاورزی خلاف قانون است، این سوال مطرح است که چرا برق تجاری و خانگی مشمول قطعی نمی شود یا برقی را که دولت متعهد به صادرات است، تدبیری برای آن نمی اندیشد که این امر نشان می دهد که وزارت نیرو دیواری کوتاه تر از بخش کشاورزی پیدا نکرده است، در غیراین صورت برای مدیریت برق باید برق بخش های صنعت، تجارت و خانگی قطع شود و مدیریت آب تنها بر گردن بخش کشاورزی نیفتد.
او ادامه داد: زمین ۱۰ هکتاری که برق آن قطع شود و آب به گیاه نرسد، هربار ۱۰ تا ۱۵ درصد به تولید آسیب می زند که این خسارت غیرقابل جبران است و از آنجا که قطعی برق حوزه زراعت را شامل می شود و ۷۰ تا ۸۰ درصد این حوزه آبیاری غرقابی دارد، لذا قطعی برق اثر ۸۰ درصدی بر تولید می گذارد که براین اساس حداقل ۳۰ درصد خسارت در بخش کشاورزی به بار می آورد.
وزارت نیرو راهی جز تمکین قانون ندارد
بازرگان با بیان اینکه وزارت نیرو راهی جز تمکین به قانون ندارد، افزود: و زارت نیرو طبق ماده ۲۵ قانون فضای کسب و کار باید خسارت ناشی از قطعی برق را به کشاورزان بپردازد و همواره براساس یکی از بندهای برنامه هفتم دولت موظف است که خسارت رفتار تکلیفی و دستوری در بخش کشاورزی را پرداخت کند.
او با بیان اینکه در قانون برنامه ششم اغلب چاه های کشاورزی کنتور دار شدند، گفت: قانون توزیع عادلانه آب درماده های ۲۶ و ۲۷ و ۳۲ و ۴۳ تکلیف را مشخص کرده که در صورت ایجاد خسارت به کشاورزان، باید آن پرداخت شود. لذا کشاورزان در صورت شکایت علیه تخلف وزارت نیرو و سکوت وزارت جهاد می توانند رای بگیرند. گفتنی است که در برنامه هفتم ۱۳ بند در خصوص آب، ۹ بند در حوزه کشاورزی، ۶ بند در حوزه محیط زیست و ۵ بند در حوزه منابع طبیعی دارد که براساس بندهای بخش کشاورزی و آب دولت مجوز قطعی برق را ندارد و اقدام وزارت نیرو برخلاف قانون است.
خبرنگار: آزاده محبی
