۱۷:۵۰ – ۲۰ آبان ۱۴۰۳
جلسه بررسی و اتخاذ تدبیر در جهت رفع تنش آبی سد نمرود و حبله رود با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، با اشاره به نظرات و پیشنهادات ارائه شده از سوی حاضران در این نشست بیان کرد: باید واکاوی کرده و بر اساس پیشنهاداتی که ارائه شد با برنامه‌ریزی دقیق مشکل ایجاد شده را حل کرد.
وی با بیان این‌که متأسفانه ناترازی آب از مشکلات ملی است، گفت: در حوزه تأمین آب، انرژی و سوخت مشکلاتی داریم که در استان‌های مختلف نیز بروز و ظهور داشته و تنها مختص یک استان نیست.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به کاهش نزولات جوی در کشور و تأثیر آن بر پدیده کم آبی عنوان کرد: با این‌که کم آبی مردم را دچار مشکل کرده، اما شاهد صبوری و پر تحملی مردم هستیم. امروزه مردم وضعیت کشور را درک می‌کنند و می‌خواهند شرایط عادلانه و منطقی پیش برود.
حجت‌الاسلام والمسلمین با اشاره به مشکل تأمین آب شرب مردم در گرمسار گفت: بخاطر همین کم آبی، تأمین و تولید محصولات کشاورزی نیز با کاهش روبرو شد.
مردم ناکارآمدی را تحمل نمی‌کنند
وی با بیان این‌که مردم ناکارآمدی را تحمل نمی‌کنند، گفت: مردم فهیم کشورمان حوادث طبیعی، تغییرات جوی و شرایط جغرافیایی را تحمل می‌کنند، اما اگر جایی ناکارآمدی مدیریت را ببینند، گله‌مندی می‌کنند و خواستار اصلاح و بهبود وضعیت هستند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به این‌که متأسفانه در سال‌های اخیر به تغییر اقلیمی در کشور بی‌توجهی شده است، گفت: غیر از شرایط طبیعی و جوی باید به تغییر کاربری‌هایی که به فراوانی رخ می‌دهد نیز توجه داشته باشیم که موجب استفاده بی‌رویه از منابع آبی می‌شوند؛ در این رابطه ناکارآمدی و بی تدبیری صورت گرفته و قابل کتمان نیست، اما امکان جبران دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به این‌که نیاز به برای حل مشکل آب در این منطقه نیازمند پیشنهاد اصولی با چارچوب حقوقی و اجتماعی و سیاسی داریم، گفت: قطعاً تصمیماتی که پشتوانه علمی و کارشناسی نداشته باشند، راه به جایی نمی‌برند لذا برای مشکل تأمین آب در شهرستان‌های یاد شده باید از اخذ تصمیمات خلق الساعه جلوگیری کرد.
وی با اشاره به لوله‌گذاری که برای تأمین آب شرب صورت گرفته بود گفت: در کنار تأمین آب شرب به‌واسطه لوله‌گذاری باید به تأمین آب مورد نیاز کشاورزی نیز توجه می‌شد تا مشکلات فعلی را شاهد نباشیم. نمایندگان مجلس در استان باید برای حل این مشکل همت کنند و در فصل بودجه‌ریزی، اعتبارات لازم را جذب کنند.
معاون اول قوه قضائیه خطاب به مسئولان حاضر در جلسه تاکید کرد: در تغییر کاربری‌ها طبق قانون ورود کنید تا جلوی این معضل گرفته شود. جهاد کشاورزی باید با قدرت در این رابطه ورود کند و از ظرفیت‌های قانونی لازم استفاده کند. چنانچه گزارش تغییر کاربری‌های غیرمجاز داده شود، قوه قضائیه برای کمک به حفظ نیازمندی‌های مردم با اولویت ورود می‌کند.
وی پیشنهاد کرد: یک کمیته نظارتی از دو استان تهران و سمنان تشکیل شود تا مفاد سند منعقد شده در گذشته اجرایی شود. ترکیب این کمیته نیز باید متشکل از مسئولان ذی‌ربط از دو استان باشد و بعد از تشکیل این کمیته اگر اقدامات و تصمیمات لازم صورت نگیرد، برخورد قانونی با کوتاهی‌های صورت گرفته انجام می‌شود.
