۱۱:۱۸ – ۰۵ آذر ۱۴۰۳
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری –صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت به جز تهران زمین مورد نیاز تمام شهر‌ها و مراکز استانی را تامین کرده و ساخت و ساز مسکن ادامه دارد گفت: هم اکنون میزان آورده متقاضیان مسکن دچار چالش جدی شده است و باید کمک‌های بلاعوضی توسط صندوق ملی مسکن صورت بگیرد.
وی ادامه داد: سود وام مسکن حمایتی باید با درصد پایین باشد در حالی که سود این وام ۲۳ درصد است و میزان اقساط ۹ میلیون تومانی دارد که بازپرداخت آن برای خیلی‌ها امکان پذیر نیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در حال حاضر زیر ساخت‌های لازم برای توسعه پروژه‌های نهضت ملی مسکن فراهم شده است گفت: باید تمامی منابع بانکی به این بخش واریز شود و در حالی که این امر در دستور کار قرار گیرد ما شاهد بهبود وتقویت بازار مسکن خواهیم بود چراکه طبق قانون جهش تولید مسکن باید تمامی بانک‌ها ۲۰ درصد از میزان تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
وی ادامه داد: آمار‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که متاسفانه در این بخش همکاری لازم صورت نمی‌گیرد و همین امر باعث عقب ماندگی در این بخش شده است.
بدری گفت: بخش‌های دیگر دولت در حوزه زیرساختی برای ساخت مسکن همکاری لازم را ندارند، از جمله این بخش‌ها، بانک‌ها هستند که در پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن همکاری ندارند. باید منابع پرداخت تسهیلات کم بهره در صندوق ملی مسکن پیش بینی شود و تمام درآمد‌های حوزه مسکن به این صندوق واریز شود، اما این کار اتفاق نمی‌افتد. در نتیجه تسهیلات با همان بهره ۲۳ درصد پرداخت می‌شود که با این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که ساخت مسکن به شرایط مطلوب برسد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تنها وزارت راه و شهرسازی است که به میدان آمده و برای ساخت مسکن میدان داری می‌کند. تامین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن روند قابل قبولی دارد، اما بحث ساخت مسکن از نظر هزینه تمام شده جای بحث زیادی دارد.
بدری با بیان اینکه در صورتی که دولت مشکل ساخت مسکن را حل کند و همکاری بین بخشی صورت بگیرد ما به ثبات مناسبی در حوزه ساخت مسکن خواهیم رسید گفت: اکنون شاهد رکود تورمی در حوزه مسکن هستیم که خوب نیست و با همکاری بین بخشی می‌توان این روند را بهبود بخشید.
او اظهار کرد: افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان به تصویب رسیده، اما متاسفانه این تسهیلات همچنان در پیچ وخم‌های بانک مرکزی باقی مانده است.
